أعضاء بهيئة المحامين يكشفون "خروقات قانونية" في إدماج أجانب دون مسابقة
كشف أربعة أعضاء في الهيئة الوطنية للمحامين عن ما وصفوه بـ "خروقات قانونية" شابت إجراءات إدماج أربعة أجانب في مسار المهنة، بعد تمكينهم من أداء اليمين أمام المحكمة العليا دون استيفاء الشروط القانونية.
وأوضح الأعضاء في بيان مشترك، أن المعنيين مُنحوا شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون المشاركة في المسابقة، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للمهنة، فضلا عن اتخاذ إجراءات انتساب دون قرار صادر عن مجلس الهيئة، صاحب الاختصاص الحصري في هذا المجال.
وأضاف البيان أن أداء اليمين تم في غياب السند القانوني الأساسي، والمتمثل في قرار اعتماد من مجلس الهيئة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يكسب المعنيين صفة "محام"، ولا يخول لهم التسجيل على لائحة المحامين المتدربين.
وأشار الموقعون إلى أن هذه التطورات لم تتكشف إلا بعد أداء اليمين، لافتين إلى وجود مراسلة من النقيب إلى المحكمة العليا لإحالة المعنيين لأداء اليمين، رغم عدم مشاركتهم في المسابقة أو تقديم ملفات ترشح، ودون صدور أي قرار اعتماد من المجلس.
وأكد البيان أن مجلس الهيئة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتنظيم الاكتتاب، وتحديد المقاعد، واعتماد المحامين وتسجيلهم، محذرا من أن ما حدث يطرح إشكالات قانونية جدية تستدعي معالجة مؤسساتية تضمن احترام النصوص المنظمة للمهنة.
ودعا الموقعون إلى ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية في الولوج إلى المهنة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القانون وصون تنظيم المهنة.
