النيابة العامة توضح أسباب توقيف "وردة" وتنفي صلته بما يُتداول إعلاميا

أصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بـ "وردة"، نفت فيه صحة المعطيات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيفها، مؤكدة أنها تتضمن معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وأوضحت النيابة أن المعنية كانت محل متابعة جزائية سابقة ضمن الملف رقم 1082/2025، حيث كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية في إطار التحقيق، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، ليتم تنفيذ المذكرة فور عودتها، وفق المساطر القانونية.

وأكدت النيابة العامة أن توقيف المعنية لا علاقة له بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.

وشددت النيابة العامة على حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.