"نجدة العبيد" تنتقد توقيف نائبتين وتطالب بالإفراج عنهما وضمان محاكمة عادلة
انتقدت منظمة نجدة العبيد ما وصفته بـ "انتهاكات مقلقة" رافقت توقيف البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما وتمكينهما من كافة حقوقهما القانونية.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن إحالة نائبين منتخبين بموجب مسطرة التلبس دون احترام الإجراءات الدستورية والقانونية يشكل "مساسا خطيرا بسيادة القانون وتقويضا لضمانات العمل البرلماني"، فضلا عن كونه خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف البيان أن توقيف المعنيتين وما تلاه من إجراءات قضائية "مثيرة للجدل"، مشيرا إلى أنهما أُحيلتا إلى السجن بعد احتجاز دام أكثر من عشرة أيام، وهو ما اعتبرته المنظمة تجاوزا للمدة القانونية للحراسة النظرية.
وأكدت المنظمة أن هذا الوضع يمثل خرقا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لافتة إلى حرمان المعنيتين من التواصل المنتظم مع ذويهما، وتقييد حق الدفاع، إلى جانب التضييق على المحامين والنشطاء.
كما انتقدت ما وصفته بقصر الزيارة على هيئات حقوقية شبه رسمية، معتبرة ذلك إخلالا بمبدأ الشفافية والمساواة بين المنظمات الحقوقية.
وشددت المنظمة على أن احترام الإجراءات القانونية التزام دستوري يعكس مصداقية مؤسسات الدولة، داعية إلى ضمان محاكمة تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبرلمانيتين تهما تشمل "المساس بالرموز الوطنية، ونشر عبارات عنصرية، والتهديد، والدعوة إلى التجمهر، والتحريض على العنف"، وذلك على خلفية تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
