ولد منصور يطرح مبادرة لاستئناف الحوار الوطني بإطار توافقي وجدول زمني محدد

قدم رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" محمد جميل ولد منصور، مبادرة جديدة إلى الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، بهدف ضمان استئناف مساره بعد نحو شهر من التعليق.

وتتضمن المبادرة مقترح "إطار عام للحوار" تم توزيعه على مختلف الفرقاء، ينص على قصر جدول الأعمال على القضايا التي تحظى بتوافق جميع الأطراف، مع السماح لكل قطب مشارك باصطحاب وثائقه الأصلية، خاصة تلك المقدمة ردا على منسق الحوار، إضافة إلى المقترحات التي طُرحت خلال المرحلة التحضيرية.

وفي الجانب الزمني اقترح ولد منصور انطلاق الحوار منتصف شهر مايو المقبل، على أن تستمر أعمال اللجان ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تعقبها مرحلة الصياغة لمدة أسبوع، قبل عرض المخرجات على لجنة الإشراف والتسيير للمصادقة عليها.

كما دعا إلى اختتام الحوار منتصف يونيو بحفل رسمي تُعلن خلاله النتائج والبيان الختامي، إلى جانب الكشف عن آلية المتابعة والتنفيذ، على أن يتوج الحدث بخطاب للرئيس محمد ولد الغزواني.

واقترحت المبادرة أن يُستهل الحوار بحفل افتتاحي يتضمن خطابا رئاسيا يحدد السياق العام والأهداف، مع التعهد برعاية الحوار وتنفيذ مخرجاته، إضافة إلى كلمة لمنسق الحوار يقدم فيها خريطة الطريق المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالبنية التنظيمية، نصت الورقة على تشكيل لجنة إشراف وتسيير من 23 عضوا، موزعين بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة، مع تمثيل النقابات والشخصيات المستقلة، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة، ويُعين له نائبان من الطرفين.

وأوكلت المبادرة إلى هذه اللجنة مهمة تحديد آلية متابعة وتنفيذ مخرجات الحوار، على أن تتمتع هذه الآلية بطابع رسمي وملزم.

كما اقترحت أن تتولى ست لجان متخصصة مناقشة محاور أساسية، تشمل: الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، العبودية ومخلفاتها، الإصلاحات الدستورية والمؤسسية والانتخابية، المواطنة والتمكين، الحكامة ومحاربة الفساد، إضافة إلى قضايا الأمن والهجرة والتحديات الجيوسياسية.

واعتبر ولد منصور أن هذه المبادرة تمثل مخرجا تنظيميا مركبا يستند إلى مختلف المقترحات، من شأنه إعادة إطلاق الحوار على أسس واضحة، تلبي تطلعات الموريتانيين إلى مسار منظم وفعال يجنب الحوار الارتباك والتعثر.