السجن 4 سنوات لنائبتين برلمانيتين مع مصادرة الوسائط وإغلاق الحسابات

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، مساء اليوم الاثنين، بإدانة النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، والحكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشر محتوى عبر وسائل التواصل.

كما أمرت المحكمة بحذف جميع التسجيلات المنشورة على صفحتيهما، ومصادرة ما وصفته بـ "أدوات الجريمة"، بما في ذلك الهواتف المستخدمة، إلى جانب إغلاق الصفحات والحسابات والوسائط الرقمية ذات الصلة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وجاء النطق بالحكم عقب جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي كانت قد أعلنت انسحابها من الجلسة احتجاجا على رفض دفوعها الشكلية.

وكانت النيابة قد طالبت بسجن المعنيتين خمس سنوات مع إسقاط الحصانة البرلمانية، بعد توجيه جملة من التهم، من بينها المساس بالرموز الوطنية، ونشر عبارات وصفت بالعنصرية، والتحريض على العنف، والدعوة إلى التجمهر، إضافة إلى السبّ والشتم عبر المنصات الرقمية.

وتنشط النائبتان في حركة "إيرا" التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، كما دخلتا البرلمان عبر حزب الصواب.