برلماني ينفي اتهامات طالت نائبا بالأغلبية ويدعو لكشف أي أدلة بشأن "أداكس"
نفى رئيس الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف" النائب محمد الأمين ولد أعمر، بشدة ما وصفها بالاتهامات الموجهة للنائب محمد الأمين ولد الغزواني، الملقب حدمين، بشأن علاقته بملف شركة "أداكس"، مؤكدا أن فريقه لن يتستر على أي تجاوز إن وُجدت أدلة واضحة.
وقال ولد أعمر خلال مداخلة له مساء الخميس في جلسة مساءلة وزير الطاقة والنفط، إن من يمتلك معلومات أو أدلة تثبت أي صلة للنائب بعقود الشركة، فعليه تقديمها للرأي العام أو للجهات المختصة.
وأوضح أن فريق حزب "الإنصاف" سبق أن طالب، خلال فترة الوزير السابق عبد السلام ولد محمد صالح، بكشف تفاصيل ملف شركة "أداكس"، عبر سؤال شفهي داخل البرلمان، تأكيدا لنهج "المكاشفة والمصارحة" مع الرأي العام.
وشدد ولد أعمر على رفضه لما وصفه بـ "الإشارات والهمس واللمز" التي تتحدث عن ضلوع نواب من الأغلبية في عمليات مشبوهة، متحديا أي جهة أن تثبت تورط أي نائب من فريقه في ممارسات غير قانونية.
كما دعا كل من يمتلك معلومات بشأن ممثل الشركة أو أي شبهات مرتبطة بالملف إلى التوجه للنيابة العامة أو هيئات مكافحة الفساد، مؤكدا أن الأغلبية لا ترغب في التستر على أي شخص مهما كانت صفته.
