وزارة التربية تشدد إجراءات مكافحة الغش في الامتحانات الوطنية
أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه مقررا جديدا يتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز نزاهة الامتحانات الوطنية والحد من ظاهرة الغش، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وحدد المقرر مفهوم الغش المدرسي باعتباره كل سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بنزاهة الامتحانات أو التشويش على السير الطبيعي لها، سواء صدر عن مترشحين أو موظفين أو أعوان إدارة.
وشملت الأفعال المصنفة ضمن الغش تبادل المعلومات داخل قاعات الامتحان، شفهيا أو كتابيا، وحيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية، إضافة إلى استخدام وثائق غير مرخص بها أو مزورة، أو انتحال صفة مترشح.
كما اعتبر المقرر تسريب مواضيع الامتحانات، وتصوير الأسئلة أو أوراق الإجابة، والمشاركة في الإجابة بدل المترشحين، والاتجار بمواضيع الامتحانات أو تسهيل تداولها، من بين المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبة.
وأكدت الوزارة منع إدخال الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحان، حتى وإن كانت مغلقة، مشيرة إلى أن مجرد حيازتها يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح وفقا لما تنص عليه الاستدعاءات الرسمية.
ونص المقرر على توثيق جميع حالات الغش بمحاضر رسمية يوقعها رؤساء المراكز والمراقبون، مع تطبيق عقوبات تأديبية وإدارية بحق الموظفين المتورطين، إضافة إلى المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
أما بالنسبة للمترشحين فقد حددت الوثيقة سلسلة من العقوبات تبدأ بمنح صفر في المادة المعنية، وقد تصل إلى إلغاء نتائج الدورة كاملة أو الإقصاء من الامتحانات لدورات متعددة، بحسب خطورة المخالفة.
وشددت الوزارة كذلك على سرية مداولات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة حالات الغش، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل جميع مراحل الامتحانات، من إعداد المواضيع ونقلها إلى مراكز التوهيم والتصحيح.
