مقررة أممية تدعو موريتانيا للإفراج الفوري عن النائبتين مريم جينغ وقامو عاشور

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، السلطات الموريتانية إلى الإفراج الفوري عن النائبتين البرلمانيتين مريم جينغ وقامو عاشور، إضافة إلى جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم للحريات الأساسية.

وقالت روميرو، في منشور على منصة "إكس"، إن مريم جينغ ما تزال قيد الاحتجاز برفقة طفلها، بينما دخلت قامو سالم في إضراب عن الطعام منذ 21 مايو الجاري، قبل أن تُنقل إلى المستشفى في 25 من الشهر نفسه، ثم تعاد لاحقا إلى سجن النساء في نواكشوط.

وأضافت المسؤولة الأممية أنها تلقت "أنباء مقلقة" تفيد بأن النائبتين والناشطتين المناهضتين للرق حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات في الرابع من مايو، على خلفية تنديدهما بما وصفتاه بانتهاكات ضد مجتمع الحراطين.

وأشارت إلى أنهما تعرضتا للاختفاء القسري عقب اعتقالهما.

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت حكما بالسجن أربع سنوات بحق النائبتين، مع الأمر بحذف جميع التسجيلات المنشورة على صفحتيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة ما وصفته المحكمة بـ"أدوات الجريمة".

وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، موجهة إليهما تهم المساس بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي، ونشر وتوزيع عبارات عنصرية بهدف الإضرار بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، إضافة إلى تهم التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم، والتحريض على العنف.

وتنشط النائبتان ضمن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، التي يرأسها النائب والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح على لوائح حزب الصواب.