إلزام حافلات النقل العمومي بتركيب مثبتات السرعة.. والعقوبات تبدأ مطلع يوليو

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القصوى للسرعة المسموح بها قانونيا.

وأكد رئيس السلطة الحسن ولد عوان، خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2026.

وأوضح ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية لدى السلطات العليا في البلاد، وتشكل محورا أساسيا للسياسات والإجراءات المتخذة في مجال تنظيم النقل الطرقي.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة، باعتبارها من أبرز أسباب حوادث السير وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، داعيا مختلف الفاعلين في القطاع إلى التعاون من أجل تعزيز ثقافة السلامة الطرقية.

وخصص الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بتطوير إجراءات السلامة على الطرق والحد من الحوادث، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لتحسين ظروف النقل وضمان أمن مستخدمي الطريق.

من جانبهم، عبر ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني عن استعدادهم الكامل للانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير.

كما أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم القطاع، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.