الشرطة تحجز سيارتين لمصرف "شنقيط" وتمنحه مهلة لتسوية نزاع قضائي
أقدمت الشرطة اليوم الأربعاء، على حجز سيارة المدير العام لمصرف "شنقيط" وسيارة مديره المساعد، وذلك تنفيذا لإجراءات قضائية تتعلق بنزاع مالي بين المصرف ومحاميه السابق، النقيب الحالي للمحامين بونا ولد الحسن.
ووفق المعطيات المتوفرة منح العدل المنفذ المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد مبلغ يتجاوز 31.8 مليون أوقية قديمة، مع التنبيه إلى إمكانية بيع السيارتين في مزاد علني في حال عدم الوفاء بالمبلغ المطلوب خلال الأجل المحدد.
وجاء تنفيذ الحجز بناءً على حكم يقضي بالتنفيذ الجبري لصالح المحامي السابق للمصرف، بعد احتساب المبلغ المحكوم به مضافا إليه مصاريف التنفيذ والتسجيل.
ويأتي هذا التطور في سياق نزاع قضائي مستمر بين الطرفين حول مستحقات مالية مرتبطة بعقد استشاري، حيث يؤكد مصرف شنقيط أنه سبق أن أبرم صلحا مع المحامي وسدد بموجبه جزءا من المبالغ محل الخلاف، في حين أسفرت مسارات التقاضي اللاحقة عن صدور أحكام جديدة أعادت الملف إلى واجهة الأحداث.
