وزارة المياه والصرف الصحي تعلن تعرفة جديدة للمياه

أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة لأسعار المياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، في إطار ما وصفته بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنى التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قرارات حكومية متتالية شملت زيادة أسعار المحروقات، وفي سياق التزامات مرتبطة ببرامج التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، والتي تتضمن إصلاحات في عدد من القطاعات من بينها المياه والطاقة.

وبموجب التعرفة الجديدة، أبقت السلطات على سعر المتر المكعب في الفئة الأولى عند 9.9 أوقية جديدة (99 أوقية قديمة)، لكنها خفضت سقف الاستهلاك ضمن هذه الفئة من 20 مترا مكعبا إلى 14 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك تمتد لشهرين، ما يعني انتقال المستهلكين الذين يتجاوزون هذا الحد إلى الفئة الأعلى سعرا.

كما تم تعديل الفئة الثانية، التي أصبحت تشمل الاستهلاك بين 14 و30 مترا مكعبا بدلا من 20 إلى 60 مترا مكعبا، مع الإبقاء على سعر المتر المكعب عند 28.3 أوقية جديدة (283 أوقية قديمة).

أما الاستهلاك الذي يتجاوز 30 مترا مكعبا خلال شهرين، فسيخضع للفئة الثالثة بسعر 45 أوقية جديدة (450 أوقية قديمة) للمتر المكعب حتى سقف 50 مترا مكعبا، في حين حُدد سعر الفئة الرابعة، الخاصة بالاستهلاك الذي يفوق 50 مترا مكعبا، عند 75 أوقية جديدة (750 أوقية قديمة) للمتر المكعب.

وشملت التعرفة الجديدة أيضا الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تحديد سعر المتر المكعب للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة، فيما بلغ 128 أوقية جديدة للأنشطة الإدارية.

وأكدت وزارة المياه أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن أسعار المياه المنزلية بالنسبة لمعظم الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 30 مترا مكعبا خلال شهرين لم يطرأ عليها أي تعديل، كما تم خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، بهدف تخفيف الأعباء على ذوي الاستهلاك المحدود.

وأضافت الوزارة أنها أبقت على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظرا لدورها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولصالح الفئات ذات الدخل المحدود.