وزير الداخلية: عدد المسجلين في الحالة المدنية ارتفع إلى 5.1 مليون مواطن

أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية بلغ 5.1 مليون مواطن، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص إضافي في السجل المدني الوطني.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية، اليوم الخميس خُصصت للرد على سؤالين شفويين تقدم بهما النائبان كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، حيث استعرض خلالها حصيلة الإصلاحات التي شهدها قطاع الحالة المدنية.

وأوضح ولد محمد الأمين أن عدد المسجلين عند تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم كان في حدود 3.4 مليون مواطن، قبل أن يرتفع إلى 5.1 مليون بفضل تطوير المنظومة الرقمية وتوسيع عمليات التسجيل على امتداد التراب الوطني.

وأكد الوزير أن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من الزمن من أعقد القضايا الوطنية في موريتانيا، نظرا لما واجهه من تحديات فنية وإدارية، إلى جانب عوامل اجتماعية وسلوكية، تمثلت في تعامل شريحة واسعة من المواطنين مع الوثائق الثبوتية باعتبارها وسيلة لتلبية احتياجات ظرفية، مثل الامتحانات والمعاملات الإدارية والسفر والاستحقاقات الانتخابية، دون إدراكها كحق مدني أساسي ودائم.

وفي معرض حديثه عن الجهود السابقة لمعالجة الملف، أشار وزير الداخلية إلى تجربة ما عُرف بـ"لجنة الوزير جومبا"، التي شُكلت لتسوية وضعية المتخلفين عن الإحصاء، موضحا أنها واصلت عملها لمدة أربع سنوات، غير أن نتائجها ظلت محدودة ولم تتجاوز تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.

وشدد ولد محمد الأمين على أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية مكنت من توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، وأسهمت في تجاوز جانب كبير من الإشكالات المرتبطة بالتقييد في السجل المدني، مؤكدا استمرار العمل من أجل تحقيق الشمولية وضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في التسجيل والحصول على الوثائق المدنية.