برلمانية تطالب بلجنة تحقيق في ترسيم عمال الإعلام العمومي

طالبت النائبة البرلمانية منى بنت الدي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف ترسيم عمال مؤسسات الإعلام العمومي، معتبرة أن العملية شابتها خروقات واختلالات أسهمت في تعميق الأزمة بدلا من حلها.

وقالت بنت الدي، خلال مداخلة لها في جلسة مساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، إن الوزارة كانت تسعى إلى تسوية ملف عمال الإعلام العمومي، لكنها "خلقت أزمة أكبر منها"، على حد تعبيرها.

وأوضحت النائبة أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التقى في وقت سابق بالإعلاميين وتعهد بتسوية وضعيتهم، بعد أن أبلغوه بأن عددهم يقارب 1200 عامل، مع احتمال انخفاض الرقم بعد عملية التدقيق.

وأضافت أن عدد المستفيدين من الترسيم ارتفع لاحقا إلى أكثر من 1800 شخص، معتبرة أن ذلك يشير إلى إدراج أسماء لا تنتمي إلى فئة المتعاونين، وهو ما انعكس – بحسب قولها – على حجم الميزانية التي طلبتها الوزارة لتنفيذ العملية.

وأكدت بنت الدي أن الترسيم أفرز إشكالات داخل المؤسسة الإعلامية الواحدة، من بينها تراجع رواتب بعض العمال، واختلال السلم الإداري عقب إعادة التصنيف، إضافة إلى ما وصفته بمشكلات تتعلق باعتماد الشهادات والخبرات، فضلا عن وجود اختلالات إدارية ومالية.

وانتقدت النائبة ما اعتبرته تجاهلاً من الوزير لمطالب العاملين في القطاع، رغم تنظيمهم اعتصاماً أمام مقر الوزارة، مشيرة إلى أنه كان من الأولى التعامل مع القضية باعتبارها "مسألة شخصية" تستوجب المعالجة بالحكمة والتبصر، وفق تعبيرها.