وزارة العدل تدعو إلى تعزيز التسوية البديلة للنزاعات العقارية
أكد مدير المصادر البشرية بوزارة العدل أحمد فال الأزغم، أن النزاعات العقارية تفرض ضرورة تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات، لما توفره من حلول فعالة تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الضغط على المحاكم.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة متخصصة حول النزاعات العقارية، نظمت اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من الفاعلين في قطاع العدالة.
وأوضح ولد الأزغم أن اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات يساهم في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة لهم.
وشدد على أن ملف النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، وما يترتب عليه من انعكاسات تمس مختلف جوانب التنمية والاستقرار.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط، وتطوير معارفهم القانونية والعملية بما يمكنهم من التعامل بكفاءة مع القضايا العقارية وما يرافقها من تعقيدات.
وأكد مدير المصادر البشرية بوزارة العدل أن التكوين المستمر يمثل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين معالجة النزاعات العقارية والرفع من أداء مرفق العدالة وتعزيز فعاليته.
