لجنة برلمانية تناقش تعديلات على النظامين الأساسيين لضباط الجيش وأفراده غير الضباط

ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته مساء اليوم الأربعاء مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل النظامين الأساسيين لضباط الجيش الوطني وأفراده غير الضباط.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، فيما يخص المشروع الثاني تعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر في 27 فبراير 2011، المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، عرضا تناول فيه الأهداف العامة لمشروعي القانونين، وأبرز الجوانب الفنية والإصلاحات التي يتضمنان، وذلك في إطار مسار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسة العسكرية.