وزير الصيد: صادرات القطاع بلغت مليار دولار العام خلال الماضي

أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار ولد بوسيف، أن قطاع الصيد حقق خلال العام الماضي أعلى مستوى من استفادة الموريتانيين من عائدات التصدير، مشيرا إلى أن قيمة صادرات القطاع بلغت نحو مليار دولار، استفاد الصيد التقليدي من 70% منها.

وأوضح الوزير خلال جلسة مساءلة برلمانية اليوم الخميس، أن قطاع الصيد شهد تحسنا ملحوظا على عدة مستويات، من بينها التشغيل والتصنيع، إضافة إلى ارتفاع القيمة الاقتصادية للمصطادات رغم تراجع الكميات، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تطورا يفوق ما تحقق في قطاعات إنتاجية أخرى.

واستنكر ولد بوسيف ما وصفه بمحاولات تقديم صورة سلبية عن القطاع، متسائلا عن الجهات التي تستفيد من هذا الخطاب، ومؤكدا أن المعطيات المتوفرة لا تدعم تلك الطروحات، وأنها لا تسهم في تطوير القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة إصلاح القطاع من خلال مراجعة مدونة الصيد البحري وإعداد استراتيجية جديدة، مؤكدا أن مختلف المؤشرات المرتبطة به شهدت تحسنا، سواء على مستوى المحافظة على الثروة السمكية أو تنظيم الاستغلال والكميات المصطادة.

ونفى الوزير وجود استنزاف للثروة السمكية في إطار اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن موريتانيا تحقق مكاسب إضافية مع كل مراجعة للاتفاقية، كما أن الشريك الأوروبي لم يستغل سوى أقل من نصف الكميات الممنوحة له.

وفي المقابل، أقر ولد بوسيف بوجود عدد من الاختلالات التي لا تزال تواجه القطاع، من بينها جوانب الرقابة التي لم تبلغ المستوى المنشود، إضافة إلى تحديات تتعلق بالمصانع، وتثمين المنتجات البحرية، واستكمال تجهيز الموانئ وتحسين بنيتها التحتية، مؤكدا أن العمل متواصل لمعالجة هذه النواقص وتعزيز أداء القطاع.