توقيع الوثيقة المرجعية للحوار الوطني بعد توافق بين الأغلبية والمعارضة
وقّعت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الوثيقة المرجعية المقدمة من منسق الحوار موسى أفال، في خطوة تمثل انفراجا في المسار التحضيري للحوار بعد أشهر من التوقف.
ووقّع الوثيقة عن قطب المعارضة كل من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، فيما وقّعها عن قطب الأغلبية رئيس حزب "الإنصاف" محمد ولد بلال، وعن تكتل القوى الديمقراطية نائب رئيسه إبراهيم ولد أبيهي.
وكان منسق الحوار موسى أفال، قد قدم الشهر الماضي وثيقة بعنوان "الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني"، بهدف تجاوز الخلافات التي أدت إلى تعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ شهر مارس الماضي.
وتضمنت الوثيقة ثمانية محاور رئيسية، وشهدت تعديلا على إحدى أكثر النقاط إثارة للخلاف، حيث حُذفت منها عبارة "المدد والمأموريات"، بعد تمسك أحزاب المعارضة بإزالتها أو تقييدها بما يضمن عدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة، في حين كانت أحزاب الأغلبية، وعلى رأسها حزب "الإنصاف"، قد أكدت في أكثر من مناسبة تمسكها بالإبقاء عليها.
ويُنظر إلى توقيع الوثيقة على أنه خطوة مهمة نحو استئناف المسار التحضيري للحوار الوطني، وتهيئة الظروف لانطلاق جلساته خلال المرحلة المقبلة.
