الدستوري: لا يمكن تأكيد فقدان مريم وقامو لعضويتهما بالبرلمان في الوقت الراهن
قرر المجلس الدستوري اليوم الأربعاء عدم إمكانية تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، لعضويتهما في الجمعية الوطنية، معتبرا أن الحكم الصادر بحقهما لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
وأوضح المجلس أن قراره استند إلى كون الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، والقاضي بسجن النائبتين لمدة سنتين نافذتين، مع حرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، لم يكتسب بعد الصفة النهائية، لكونه ما يزال قابلا للطعن، وهو ما يحول دون تثبيت فقدانهما للصفة البرلمانية في المرحلة الحالية.
وكانت النائبتان قد غادرتا السجن يوم الجمعة الماضي، بعد استفادتهما من عفو رئاسي أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أسقط العقوبة السالبة للحرية، فيما أبقى على عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.
ويأتي قرار المجلس الدستوري ليحسم، مؤقتا، الجدل القانوني بشأن وضعية النائبتين داخل البرلمان، إلى حين صدور حكم نهائي غير قابل للطعن من المحكمة العليا.
