محامٍ: قرار المجلس الدستوري يضع المؤسسات أمام أربعة سيناريوهات معقدة
قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور وضع المؤسسات أمام ما وصفه بـ"مآزق لا سبيل للخروج من أحدها"، مستعرضا أربعة سيناريوهات محتملة لمآلات الملف.
وأوضح ولد محمد سالم في تدوينة نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن السيناريو الأول يتمثل في تأكيد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف بشقيه، معتبرا أن ذلك سيجعل تأثير العفو الرئاسي على القضاء "جليا"، بما قد يمس، بحسب تعبيره، بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأضاف أن السيناريو الثاني يقوم على نقض القرار في شقه المتعلق بعقوبة الحبس، وهو ما يجعل العفو الرئاسي، وفق رأيه، بلا محل، لانتفاء موضوعه، الأمر الذي يستدعي انتظار قرار التشكيلة القضائية المغايرة، ثم قرار الغرف المجمعة.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في نقض القرار في شقه المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية، وهو ما يقتضي انتظار قرار التشكيلة المغايرة التي ستبت إما بتأييد الحرمان من الحقوق المدنية أو الحكم بخلاف ذلك.
أما السيناريو الرابع، بحسب ولد محمد سالم، فيقوم على نقض القرار بشقيه المتعلقين بالحبس والحرمان من الحقوق المدنية، وهو ما يعني، وفق تقديره، انتفاء محل كل من العفو الرئاسي وعقوبة الحرمان من الحقوق المدنية.
ويأتي هذا الطرح في سياق الجدل القانوني المتواصل بشأن مآلات قضية البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور، عقب قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعديهما في البرلمان.
