البرلمان يعاقب النائبتين مريم وقامو بالطرد المؤقت والمصادرة

أصدر البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، قرارا يقضي بمعاقبة النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور بعقوبة المصادرة والطرد المؤقت، مبررا ذلك بـ"جسامة الوقائع وما ترتب عليها من مساس بحرمة المؤسسة البرلمانية وهيبتها وحسن سير عملها".

وجاء القرار الموقع من رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، استنادا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.

ونص القرار في مادته الأولى، على توقيع عقوبة المصادرة والطرد المؤقت بحق النائبتين، فيما أوكلت المادة الثانية إلى السلطات الإدارية والأمنية التابعة للبرلمان تنفيذ القرار، على أن يبدأ سريانه اعتبارا من تاريخ النطق به.

وبحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فإن عقوبة المصادرة والطرد المؤقت تمنع النائب من المشاركة في أعمال البرلمان لمدة 20 يوما من أيام الدورات البرلمانية، تبدأ من تاريخ إعلان الطرد، وترتفع إلى 40 يوما في حال تكرار المخالفة، ثم إلى 60 يوما إذا فُرضت العقوبة للمرة الثانية، بينما قد تصل مدة الطرد إلى أربعة أشهر إذا رفض النائب الامتثال لأوامر رئيس البرلمان بمغادرة القاعة.

وتزامن القرار مع مقاطعة نواب المعارضة للجلسة البرلمانية، احتجاجا على الإجراءات المتبعة بحق النائبتين، وذلك بعد أن أخرجت عناصر من الحرس الوطني النائبتين من مباني الجمعية الوطنية إثر اعتصامهما داخلها.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من قرار المجلس الدستوري الذي أكد عدم إمكانية تثبيت فقدان النائبتين لصفتهما البرلمانية، معتبرا أن الحكم الصادر بحقهما عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلًا للطعن، وبالتالي لا يكتسب الصفة النهائية التي تترتب عليها إسقاط العضوية البرلمانية.