رئيس البرلمان: العقوبة بحق النائبتين استندت إلى القانون والنظام الداخلي

أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ولد مكت، أن العقوبة التي اتُّخذت بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت وفق مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للعمل البرلماني، مشددا على أن تطبيق القانون يشمل جميع النواب دون استثناء، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأوضح خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-032 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046، أن الجمعية الوطنية تؤمن بمبدأ فصل السلطات وتحترم قرارات الهيئات القضائية والدستورية المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة.

وأضاف أن القرار استند إلى مذكرة موقعة منه، بالاستناد إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أنه كان بإمكانه، بحكم صلاحياته الدستورية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أدخل النائبتين إلى مقر الجمعية الوطنية "بطريقة غير لائقة"، إلا أنه فضّل، بحسب تعبيره، مراعاة سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة النائبتين، موضحا أنهما استخدمتا مقر الجمعية الوطنية منصة للبث المباشر لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، وتضمن ذلك، وفق قوله، "الكثير من الإساءة".

واختتم ولد مكت بالتأكيد على حرص الجمعية الوطنية على احترام القانون وصون هيبة المؤسسة التشريعية، مشددا على أن الانضباط والالتزام بالقواعد البرلمانية واجب على جميع أعضاء البرلمان.