الحكومة تتحرك لضبط أسعار اللحوم وتسقيفها في جميع بلديات موريتانيا

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء اجتماعا خصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم.

وأكد الوزير الأول في- حسب إيجاز صحفي نشرته الوزارة الأولى - أن الهدف يتمثل في تصحيح الاختلالات التي ظهرت في سوق اللحوم وضمان التطبيق الفعلي للأسعار المتفق عليها، مشددا على ضرورة التصدي لأي ممارسات من شأنها عرقلة الالتزام بها.

وشدد ولد اجاي على أن الدولة حريصة على مصالح مختلف المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حرصها على حماية مصالح المستهلكين، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات، من أبرزها تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية.

وحسب ذات المصدر فإن اللجنة ستتولى العمل على تنظيم المهنة ووضع إطار يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف، بما يسهم في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة للحوم.

كما وجه الوزير الأول القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي لأي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تحميل كل قطاع مسؤولياته الكاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين الأسواق.

ومن بين الإجراءات المقررة، العمل على أن تشمل عملية تسقيف أسعار اللحوم جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، إلى جانب ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.