قوى الإنقاذ ترفض المأمورية الثالثة وتدعو المعارضة إلى توحيد صفوفها

أعلن تحالف قوى الإنقاذ رفضه القاطع لأي توجه نحو مأمورية رئاسية ثالثة، مؤكدا تمسكه بمبدأ التداول السلمي على السلطة واحترام الحدود الدستورية للمأموريات.

وقالت قوى الإنقاذ في بيان صادر الخميس 24 سبتمبر، إن موريتانيا لا تحتاج، وفق تقديرها، إلى تمديد السلطة أو إعادة إنتاج السياسات القائمة، ولا إلى تحركات تطالب بتجاوز الدستور أو محاولات لتمديد النهج السياسي تحت مسميات مختلفة، وإنما تحتاج إلى إصلاح سياسي ومؤسسي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد.

وانتقد التحالف ما وصفه باستمرار مظاهر سوء الحكامة والفساد وغياب المساءلة، مطالبا بإجراء تحقيقات جدية في قضايا الفساد وتبديد المال العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، دعت قوى الإنقاذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية التي قالت إنها أثقلت كاهل الأسر.

كما طالبت باحترام الآجال المحددة للتحقيق في حوادث احتراق المحطات الكهربائية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ودعا التحالف إلى وضع خطة وطنية عاجلة لإصلاح الخدمات الأساسية، خصوصا الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي في العاصمة، مع تحديد المسؤوليات والآجال وآليات المتابعة والمساءلة.

وقالت قوى الإنقاذ إن البلاد تشهد بحسب تقييمها، تدهورا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محمّلة السياسات الحكومية مسؤولية ما وصفته بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الأساسية.

وفي الشأن السياسي، دعت قوى الإنقاذ مختلف القوى المعارضة والوطنية والمدنية والنقابية والشبابية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك، معتبرة أن حماية المكاسب الدستورية والديمقراطية والدفاع عن مصالح المواطنين تتطلب فتح أفق سياسي جديد يقوم على التداول والعدالة والشفافية والمساءلة والتنمية.