الحكومة تناقش مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية
ناقش اجتماع وزاري انعقد اليوم الجمعة بالوزارة الأولى مشروع قانون يتضمن مدونة جديدة للصناعة التقليدية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم القطاع وتعزيز أدواره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وترأس الاجتماع الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي وجه في ختامه بمراجعة مشروع القانون، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع.
وأكدت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها، أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوارد في برنامجه "طموحي للوطن" بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص المسجل في الإطار القانوني المنظم له.
وأوضحت أن مشروع القانون من شأنه تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه جاء ثمرة مسار تشاوري واسع توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين به.
ويتضمن مشروع القانون جملة من الأهداف، من أبرزها تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما يهدف المشروع إلى تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يعزز قدرتها على التطور والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
