وزير الطاقة: تعييني سيسمح لي بمتابعة الملفات المشتركة مع السنغال
قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، إن تعيينه على رأس قطاع الطاقة سيمكنه من مواصلة متابعة الملفات المشتركة بين موريتانيا والسنغال، خصوصا تلك المتعلقة بمنظمة استثمار نهر السنغال وحقل الغاز المشترك "أحميم".
وأضاف في تصريح بثه التلفزيون الرسمي السنغالي، عقب استقباله من طرف الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، أنه سيواصل الدفع قدما بالملفات المشتركة بين البلدين، وفق توجيهات قائديهما.
وأوضح الوزير أن الفريق الجديد الذي سيتولى قيادة منظمة استثمار نهر السنغال سيعمل على تعزيز المكاسب المحققة، وإطلاق مشاريع جديدة تسهم في تطوير التعاون بين الدول الأعضاء.
ونقل ولد عبد الفتاح إلى الرئيس السنغالي تحيات نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة.
كما أعرب عن شكره للرئيس السنغالي على ما قدمه من دعم وتسهيلات خلال فترة توليه قيادة المنظمة، مثمنا جهود مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ومجلس الوزراء ومختلف الهيئات والمسؤولين والأطر والموظفين في دعم المشاريع التي أنجزتها المنظمة.
وكان ولد عبد الفتاح قد عُين وزيرا للطاقة والنفط في الحكومة الجديدة يوم 10 أكتوبر الجاري، وهو المنصب الذي سبق أن شغله بين عامي 2016 و2020، عندما كان وزيرا للبترول والطاقة والمعادن.
وفي نوفمبر 2022، عُين مفوضا ساميا لمنظمة استثمار نهر السنغال، التي يتخذ مقرها من العاصمة السنغالية داكار، وظل يشغل المنصب حتى تعيينه وزيرا ضمن حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
ويأتي حديث الوزير عن مواصلة متابعة الملفات المشتركة في وقت يكتسب فيه التعاون الموريتاني السنغالي في مجال الطاقة أهمية متزايدة، خصوصا مع تطوير حقل "أحميم" المشترك للغاز، إلى جانب المشاريع المرتبطة باستثمار الموارد المائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
