فريق "تواصل": 34 مليار أوقية غرامات تأخير و2192 مليارا حجم الدين الخارجي

كشف الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أن 72% من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة تجاوزت الآجال المحددة لتنفيذها، مشيرا إلى أن عدد هذه المشاريع يبلغ 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا.

وقال النائب البرلماني أحمدو ولد امباله في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة نقاش السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، إن تقديرات غرامات التأخير المترتبة على هذه المشاريع تصل إلى نحو 34 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن ذلك يعكس حجم الأعباء المالية الناجمة عن ضعف متابعة المشاريع وعدم احترام آجال تنفيذها.

وتساءل ولد امباله عن الجهات المسؤولة عن هذا التأخر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، وما إذا كانت قد تمت محاسبة المتسببين في تعطيل المشاريع، فضلا عن مصير الأموال المرصودة لها، ومدى قدرة المواطنين على الثقة في برامج حكومية جديدة في ظل استمرار تعثر مشاريع سابقة.

وأضاف أن تداعيات التأخر لا تقتصر على تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل تمتد إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، من خلال غرامات التأخير والتكاليف المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هذه المبالغ كان بالإمكان توجيهها إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي محور آخر، أثار النائب إشكالية الدين الخارجي، مشيرا إلى أنه بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وهو ما قال إنه يفرض على الحكومة تقديم توضيحات بشأن مردودية الاقتراض وانعكاساته الفعلية على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

ولفت ولد امباله إلى أن نسبة الصرف من القروض خلال الفترة 2024-2025 لم تتجاوز 80%، رغم وجود 27 مشروعا تجاوز عمرها ثماني سنوات، مستعرضا جدولا يتضمن تفاصيل هذه المشاريع.

وتساءل النائب باسم الفريق البرلماني، عن جدوى مواصلة التوسع في الاقتراض الخارجي، في ظل استمرار محدودية القدرة على تنفيذ المشاريع واستغلال التمويلات المتاحة، محذرا من أن يتحول الدين الخارجي من أداة لتمويل التنمية إلى عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة.