النائب الداه صهيب: المذرذرة تستحق نصيبا أكبر من المشاريع التنموية
أشاد النائب البرلماني عن مقاطعة المذرذرة الداه صهيب، بما وصفه بالتحولات التنموية والمؤسسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مثمنا أداء الحكومة في تنفيذ التوجهات العامة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز العدالة التنموية ومنح مقاطعة المذرذرة نصيبا أكبر من المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وقال ولد صهيب خلال مداخلة أمام الوزير الأول المختار ولد اجاي، في إطار نقاش برنامج السياسة العامة للحكومة، إن موريتانيا قطعت خطوات مهمة في مجالات ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام، وصون الأمن والاستقرار.
وأثنى النائب على تجديد الثقة في الوزير الأول، معتبرا أنه يعكس نجاحه في إدارة الملفات الوطنية الكبرى، وقدرته على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية إلى برامج ومشاريع ميدانية، في ظل ظروف دولية وإقليمية تتسم بتحديات متلاحقة.
واستعرض ولد صهيب جملة من المكاسب التي قال إن البلاد حققتها في قطاعات متعددة، مشيراً إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي والأمني، والتقدم في مشروع المدرسة الجمهورية، وتوسيع التغطية الصحية، وتطوير البنية التحتية للمياه، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".
وأكد أن مسار التنمية خلال السنوات الماضية لم يعد مقتصرا على العاصمة نواكشوط، بل امتد، بحسب تعبيره، إلى المدن والقرى والمناطق الداخلية، من خلال مشاريع في التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والزراعة والتشغيل والرقمنة والأمن الغذائي.
وأضاف أن الحصيلة الأهم لأي مشروع تنموي لا تقاس فقط بحجم المنشآت والاعتمادات المالية، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وتعزيز شعورهم بحضور الدولة واستفادتهم العادلة من الخدمات والفرص التنموية، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.
وفي سياق حديثه عن المرحلة المقبلة، شدد النائب على أن تثمين الإنجازات لا يعني تجاهل النواقص أو اعتبار أن مسار التنمية قد اكتمل، داعيا إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز الفاعلية الحكومية، واستكمال الالتزامات، بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما دعا إلى تجاوز الاصطفافات السياسية الضيقة، مؤكدا أن الموالاة لا تعني التغاضي عن أوجه القصور، مثلما أن المعارضة لا ينبغي أن تتجاهل ما تحقق من إنجازات، وأن المصلحة الوطنية تقتضي الاعتراف بالنجاحات والبحث الجاد عن حلول للاختلالات.
وفي الشق المتعلق بمطالب دائرته الانتخابية، طالب صهيب الحكومة بإدراج مقاطعة المذرذرة ضمن أولوياتها الخدمية والتنموية العاجلة، بالنظر إلى مكانتها التاريخية والثقافية وحاجتها إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وحدد النائب أبرز المطالب التنموية للمقاطعة في ثلاث نقاط رئيسية، هي:
- المياه والكهرباء: إعادة تأهيل وتوسعة الشبكات في مدينة المذرذرة والقرى التابعة لها، لضمان تحسين النفاذ إلى هاتين الخدمتين الأساسيتين.
- الطرق وفك العزلة: تطوير البنية التحتية الطرقية، وإنجاز المشاريع الضرورية لربط المقاطعة بمحيطها وتسهيل تنقل السكان والبضائع.
- الصحة والتعليم: تعزيز المراكز الصحية بالكوادر البشرية والتجهيزات المتخصصة، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الابتدائية والثانوية، بما يستجيب للحاجات المتزايدة للسكان.
وختم نائب مقاطعة المذرذرة مداخلته بالتأكيد على أهمية تحويل المكاسب التنموية المحققة إلى قاعدة لمزيد من الإنجازات، مع ضمان استفادة مختلف مقاطعات البلاد من البرامج الحكومية، وترسيخ مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات.
