ولد مكت: ضمان حقوق ذوي الإعاقة مقياس حقيقي لمدى تكريس تكافؤ الفرص
أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل مسؤولية وطنية، ومقياسا حقيقيا لقدرة المجتمع على بناء دولة يسودها العدل وتكافؤ الفرص.
وقال خلال ورشة عمل برلمانية مخصصة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم، إن الوفاء بهذه المسؤولية يقتضي العمل على إزالة مختلف العوائق التي تحول دون استفادة هذه الفئة من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة والتكوين والخدمات الضرورية، فضلا عن تمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
ووصف رئيس البرلمان الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2024-2034 بأنها إطار مرجعي لتوجيه الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروفها، مشددا على أن نجاحها يتطلب مسؤولية مشتركة في مواكبة تنفيذها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، ومتابعة انعكاساتها الملموسة على حياة المستفيدين.
وتعهد ولد مكت بأن تضطلع الجمعية الوطنية بدورها في مواكبة هذه الأولويات ومتابعة نتائجها، بما يضمن تحويل الالتزامات المعلنة إلى خدمات ميسرة، وفرص أوسع، وآليات حماية أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن البرلمان يمتلك أدوات محورية للإسهام في تحقيق هذه الأهداف، من خلال صلاحياته التشريعية، والمصادقة على الميزانيات، والرقابة على العمل الحكومي، فضلا عن مسؤوليته في تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وشدد ولد مكت على أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يظل مجرد التزام معلن، بل يتعين أن يترجم إلى سياسات وإجراءات عملية تضمن كرامتهم، وتصون حقوقهم، وتعزز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.
