أعادت الزيارة التي أداها وزير الزراعة والسيادة الغذائية أحمد باب أعلي، صباح اليوم الجمعة، لمشروع قناة سوكام في مركز جدر المحكن الإداري، تسليط الضوء على تعثر أحد أبرز المشاريع الزراعية التي أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شخصيا على وضع حجر أساسها، وسط تأخر في الأشغال تجاوز حتى الآن ستة أشهر عن الآجال التي أعلنتها الجهات الرسمية عند إطلاق المشروع.

ويأتي تفقد الوزير للمشروع في وقت لا تزال فيه الأشغال، وفق المعطيات المتوفرة، تراوح مكانها في مراحلها الأولى، رغم مرور أكثر من عام على وضع حجر أساسه، ورغم التعهدات الرسمية التي قدمت أمام رئيس الجمهورية بإكماله خلال ثمانية أشهر فقط.

ويعد مشروع قناة سوكام، الذي تشرف على متابعته الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير"، من بين المشاريع الزراعية التي تواجه تعثرا في التنفيذ، وسط تساؤلات محلية بشأن أسباب التأخر، ومستوى متابعة الجهات المشرفة، والجهود المبذولة لتدارك الفارق الكبير بين الآجال المعلنة والتقدم الفعلي للأشغال.

اجتماعات سابقة وغموض يحيط بالتعثر

وتقول مصادر "لكوارب" إن الوضعية المتعثرة للمشروع، وما يكتنفها من غموض، كانت موضوع اجتماع عقده وزير الزراعة السابق قبل أيام قليلة من إقالته، في مؤشر على أن الإشكالات المرتبطة بتنفيذ المشروع كانت مطروحة على مستوى القطاع منذ فترة.

وأضافت المصادر أن الوزير الجديد أُبلغ بوضعية المشروع، باعتباره من المشاريع التي حظيت بعناية رئاسية خاصة، لكنها تواجه تأخرا كبيرا، وسط حديث عن اختلالات في المتابعة وتجاوزات لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل.

ويرى عدد من المتابعين للشأن الزراعي أن شركة "صونادير" لم تمنح متابعة المشروع العناية المطلوبة، مشيرين إلى لجوئها إلى تشكيل مكتب من المزارعين، يرأسه شخص لا تربطه علاقة بالمنطقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة آليات التشاور والتمثيل المعتمدة في متابعة المشروع.

مشروع بتعهدات رئاسية وآجال لم تحترم

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أشرف يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، على وضع حجر الأساس لمشروع قناة سوكام بمقاطعة روصو، وذلك خلال زيارة أطلق فيها الحملة الوطنية لزراعة الخضروات لموسم 2025-2026.

ويهدف المشروع إلى شق وإعادة تأهيل قناة مائية بطول 34 كيلومترا، انطلاقا من نهر السنغال، بما يتيح توفير مياه الري لنحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ويعزز القدرات الإنتاجية للمنطقة في مجال زراعة الخضروات والمحاصيل الزراعية.

وكانت الجهات الرسمية قد أكدت، خلال حفل إطلاق المشروع، أن مدة تنفيذ الأشغال لن تتجاوز ثمانية أشهر، مشيرة إلى إسناد عملية التنفيذ إلى أربع شركات، في خطوة قدمت حينها باعتبارها دفعة مهمة لتطوير البنية التحتية الزراعية في المنطقة.

غير أن مرور الآجال المعلنة، وما أعقبه من تأخر إضافي تجاوز ستة أشهر، يضع الجهات المشرفة أمام تساؤلات بشأن أسباب عدم الالتزام بالتعهدات، والجدول الزمني الجديد لاستكمال الأشغال، والجهة التي تتحمل مسؤولية التعثر.

رسالة سلبية عن المشاريع ذات الطابع الرئاسي

ويثير تعثر المشروع - بحسب مراقبين - إشكالية تتجاوز حدود التأخر الفني في تنفيذ منشأة زراعية، إلى انعكاساته على ثقة السكان في المشاريع التنموية التي يطلقها رئيس الجمهورية، خصوصا حين يتعلق الأمر بمشاريع تحظى بحضور رئاسي وإعلانات رسمية عن آجال محددة لإنجازها.

ويرى هؤلاء أن استمرار التعثر دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسبابه، أو الإعلان عن إجراءات عملية لتسريع الأشغال، يبعث برسالة غير إيجابية للمواطنين والمزارعين الذين يعولون على المشروع لإحداث نقلة في النشاط الزراعي بالمنطقة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى وزارة الزراعة والإدارة العامة لشركة "صونادير"، في انتظار توضيح أسباب التأخر، والكشف عن مستوى تقدم الأشغال، وتحديد موعد واقعي لاستكمال المشروع الذي طال انتظاره في مركز جدر المحكن والمناطق الزراعية المستفيدة منه.