موريتانيا تستبعد المساهمة الأوروبية من ميزانية 2027 مع اقتراب انتهاء اتفاق الصيد

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادقت عليه الحكومة في 21 أكتوبر الماضي وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، عن استبعاد المساهمة المالية السنوية للاتحاد الأوروبي مقابل اتفاقية الصيد مع موريتانيا، والبالغة نحو 60.8 مليون يورو، أي ما يعادل قرابة 34 مليار أوقية قديمة، وذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد الاتفاقية.

وأظهرت تفاصيل موارد الميزانية الجديدة إزالة المبلغ الذي كان يُدرج سنويا ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي، مع تسجيله بقيمة سالبة، في خطوة تعكس عدم إدراج هذه الإيرادات ضمن الموارد المتوقعة للميزانية المقبلة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الاتفاق.

وتبلغ المساهمة الأوروبية السنوية 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل السماح للسفن الأوروبية باستغلال الثروة السمكية في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، إضافة إلى 3.3 مليون يورو مخصصة لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد.

وبالإضافة إلى هذه المبالغ، يدفع ملاك السفن الأوروبية رسوما مباشرة مقابل الحصول على تراخيص الصيد والكميات المصطادة.

ويأتي استبعاد هذه الإيرادات من مشروع ميزانية 2027 في وقت تواجه فيه المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل صعوبات في التوصل إلى اتفاق جديد، بالتزامن مع انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.

وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد وقعا الاتفاق الحالي في 15 نوفمبر 2021 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ومنح بموجبه الاتفاق السفن الأوروبية حق صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات في المياه الموريتانية، بسقف إجمالي لا يتجاوز 280 ألف طن سنويا.

ويشمل الاتفاق عدة أصناف من الثروة البحرية، من بينها الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل والإسقمري، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 سفينة أوروبية تستفيد من الاتفاق، وتتوزع على عشر دول أوروبية، تتصدرها إسبانيا، إلى جانب فرنسا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا.

ويضع انتهاء الاتفاق، بالتزامن مع استبعاد مساهمته المالية من مشروع الميزانية المقبلة، قطاع الصيد الموريتاني أمام مرحلة من الترقب بشأن مستقبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وانعكاسات تعثر المفاوضات على موارد الدولة المالية والاستثمارات الموجهة لتنمية القطاع.