"تواصل" يدعو إلى مراجعة اتفاق الصيد مع أوروبا ويحذر من التفريط في الثروة البحرية
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحكومة الموريتانية إلى استغلال انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية، وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة، بما يضمن حماية الموارد الوطنية وتعزيز استفادة البلاد من عائداتها.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن انتهاء البروتوكول يمثل "محطة مهمة تستدعي وقفة وطنية مسؤولة"، وفرصة حقيقية للانتقال إلى مقاربة جديدة تجعل المصلحة الوطنية والسيادة على الموارد وحماية البيئة البحرية في صدارة الأولويات.
وأكد الحزب ضرورة وضع أسس لشراكة متكافئة تضمن توسيع دائرة الاستفادة الوطنية من الثروة البحرية، من خلال تعزيز توفير المنتجات السمكية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
وحذر البيان من مخاطر الاستنزاف والتدهور البيئي التي واجهتها تجارب دول أخرى، مشددا على ضرورة أن تستند أي مفاوضات بشأن استغلال الثروة البحرية إلى ضمانات بيئية صارمة وآليات فعالة للرقابة والسلامة، تحول دون الإضرار بالمخزون السمكي والموارد البحرية.
ودعا "تواصل" الحكومة إلى التعامل مع المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي بروح المسؤولية الوطنية، والتمسك بأولوية المصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية أو تفرط في الثروات البحرية، معتبرا أن الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام ينبغي أن تشكل خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.
كما طالب الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمواكبة هذا الملف والتفاعل مع مستجداته، والعمل من أجل شراكة عادلة ومتوازنة تضمن للبلاد عوائد منصفة ومنافع اقتصادية وتشغيلية أوسع.
ودعا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية، خصوصا ذوي التجربة في مجالات الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية.
وشدد الحزب على ضرورة إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية، وخاصة الثروة البحرية، لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد.
كما حث الرأي العام الوطني على متابعة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة، محذرا من أن تتحول هذه المرحلة إلى فرصة جديدة لتكريس الاختلالات السابقة.
وخلص الحزب إلى أن موريتانيا أمام فرصة حقيقية لا ينبغي إضاعتها، واختبار لقدرة الدولة على الانتقال نحو سياسة تجعل حماية الموارد الوطنية وحسن استغلالها وتثمين عائداتها في خدمة الوطن والمواطنين أولوية أساسية.
