تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

عملية تلاعب تطال الشهادات والمسابقات الوطنية

أربعاء, 2021/09/22 - 10:16ص
الدكتور عبد الرحمن احمد طالب زروق

كنا بانتظار تعهد من معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي باعداد النصوص التشريعية والقانونية للعملية الاكاديمية والبيداغوجية على مستوى المدرسة العليا للضباط والمعهد العالي لعلوم البحار.

فوجئنا بمسابقة معلنة من طرف وزارة الصيد ووزارة الوظيفة العمومية لاكتتاب خمس مهندسين.
كانت المفاجئة صادمة لنا كأساتذة للتعليم العالي.
١- رئيس اللجنة المكلفة بالمسابقة في حالة تعاقد مع الاكاديمية البحرية ويقدم لها خدمات ويدرس دون استثناء الطلبة الذين ظهروا على قائمة المؤهلين للنجاح.

٢- لم يستوفي الطلبة شروط الحصول على  شهادة مهندس طبقا لاحكام المرسوم رقم 07/2018 المنظم الحصول على شهادة مهندس.

تمثل عدم استيفاء الشروط في النقاط التالية:
المادة ١١ من نفس المرسوم تشترط الحصول على درجة ب 2 في اللغة الانجليزية.

- لم تتم مناقشة البحث العلمي مشروع نهاية الدروس الذي يستوجب منح نقطة الاستاذ المشرف نظرا لعدم توفر الشرط الاساسي للتأهيل بحيث يتوفر اعضاء لجنة المناقشة على شهادة دكتوراه أو شهادة مهندس أو مايعادلها بغض النظر عما اذا كان عضو اللجنة مدني أو عسكري.

المادة 30 
تحمل شهادة مهندس توقيع وزير التعليم العالي 
الذي يعود له الاختصاص في تفويض منح افادة الدبلوم .
غاب هذا العنصر الأساسي نظرا لعدم خضوع المؤسسة لوصاية التعليم العالي في الشق الأكاديمي .
- الاختلال والتلاعب في الشهادات والمسابقات وقع من خلال منح افادة قبل استيفاء الحصول على شهادة مهندس من جهة غير مخولة بنص القانون.
تكليف شخص متعاقد واستاذ للطلبة ومشرف على بعض البحوث بانجاز المهمة خارج الضوابط والقوانين المعمول بها 
مما جعل المسابقة محددة سلفا وفق ثوب مفصل وهو مايتعارض مع نظام المسابقات الوطنية.
والأسوء من كل هذا منعنا كأساتذة من مداولة النتائج على مدار ثلاث سنوات من التكوين لأسباب نجهلها.
نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل في عملية التلاعب والتحايل التي طالت الشهادات الوطنية ونظام سلك المهندسين بالوظيفة العمومية
كما نطالب اللجنة الوطنية للمسابقات بتحمل كامل المسؤولية إزاء عملية التلاعب.
يتحد الجميع في ضرورة اصلاح منظومة التربية والتعليم على اختلاف توجهاتهم لذلك ونظرا لخطورة الوقائع وحجم التلاعب نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها.
كيف غاب عن اللجنة أن الافادة المقدمة ليس فيها مايوحي بوصاية وزارة التعليم العالي صاحبة الاختصاص.
وكيف غاب عنها أن المدرسة الوحيدة للمهندسين على عموم التراب الوطني هي المدرسة العليا متعددة التقنيات الخاضعة لوصاية صاحبة الاختصاص وزارة التعليم العالي في الشق الأكاديمي.
أي قانون أو مرسوم منح الصلاحية للموقعين على الافادة لمنح شهادة مهندس.